أبل تطعن في قرار المفوضية الأوروبية بشأن الضرائب

طعنت شركة أبل الأمريكية في حكم المفوضية الأوروبية بشأن تسديدها تسويات ضريبية بقيمة 13 مليار يورو إلى آيرلندا.
كانت هيئات الرقابة الأوروبية قد قضت بأن اتفاق أبل الضريبي مع آيرلندا غير قانوني، وطالبت بتوقيع عقوبة قياسية على الشركة.
وتقول آبل إن قرار المفوضية استهدف الشركة بصورة خاصة، كونها "هدفا سهلا".
كذلك عارضت آيرلندا القرار، واتهمت هيئات الرقابة الأوروبية بالتدخل في شؤون السيادة الوطنية.
"قانون أُسيء فهمه"
ويقع المقر الأوروبي الرئيسي لأبل في آيرلندا، إذ تبلغ نسبة الضرائب القياسية المستحقة على الشركات 12.5 في المئة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن آيرلندا مكّنت أبل من دفع ضرائب لم تتجاوز نسبتها الفعلية واحد في المئة، وهو ما يقل كثيرا عن الشركات الأخرى.
وقال وزير المالية الآيرلندي في بيان شديد اللهجة، يوم الإثنين، إن المفوضية الأوروبية "أساءت فهم الحقائق والقوانين الآيرلندية المتعلقة بالقضية."
وأضاف البيان أن "أيرلندا لم تقدم لأبل تسهيلات ضريبية، إذ سددت الشركة إجمالي قيمة الضرائب في هذه القضية، ولم تتلق أية مساعدات حكومية."
وشدد على أن "آيرلندا لا تعقد صفقات مع دافعي الضرائب."
كما قال كبير المستشارين في أبل، بروس سويل، لوكالة رويترز، إن المفوضية تجاهلت خبراء الضرائب الذين استقدمتهم السلطات الآيرلندية.
وأضاف سويل أن "أبل ليست بمعزل على الإطلاق عن القانون. أبل باتت هدفا سهلا بسبب تصدرها عناوين الأخبار."
وحتى إذا خسرت أبل الطعن، فلن تمثل الفاتورة الضريبية مشكلة للشركة المصنعة لهاتف آيفون الذكي، التي حققت صافي أرباح بقيمة 53 مليار دولار خلال العام المالي 2015.
ولم تكن أبل الشركة الوحيدة المستهدفة بسبب سعيها للحصول على صفقات ضريبية تمييزية في الاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي، ألزمت المفوضية هولندا باستردا قرابة 30 مليون يورو من مجموعة المقاهي الأمريكية "ستاربكس"، كما ألزمت لوكسمبرغ باسترداد مبلغٍ مماثل من شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص