الإمارات تتاجر بأطفال اليمن !

سلّطت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق أطفال اليمن، مشيرةً بشكل مباشر إلى تورّط إماراتيين بـ «التجارة الجنسية» والعمالة القسرية، مضيفاً أن الأطفال اليمنيين «تعرّضوا للاتجار الجنسي داخل اليمن». كما تطرّق التقرير إلى استغلال المليشيات الحوثية للأطفال وتجنيدهم في المعارك.  واحتفظ اليمن بتصنيف «الفئة الخاصة»، أي المقلقة للغاية، للسنة الثانية على التوالي، إذ رأى تقرير هذا العام - حسب ما نشرت صحيفة العربي الجديد امس- أن الدولة اليمنية لم تبذل أي جهود ملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما في ما يتعلق بتجنيد الأطفال، و»السياحة الجنسية»، التي باتت مقصدًا لـ»سيّاح» قادمين من دول مجاورة، على رأسها الإمارات، وضحاياها هنّ طفلات يمنيّات، وأخريات قدمن لاجئات من منطقة القرن الأفريقي، بعضهنّ لم يبلغن الـ18.  وتنقل الخارجيّة الأميركية عن تقارير لمنظمات غير حكومية أن جماعات التهريب الإجرامية بنت عددًا كبيرًا من «المخيّمات» قرب مدينة حرض الحدوديّة بين السعودية واليمن، حيث كانت آمال المهاجرين تخضع لعمليات الابتزاز وطلب الفدية.  ويخلص التقرير إلى أن الأطفال اليمنيين تعرّضوا للاتجار الجنسي داخل حدود اليمن، مبيّنًا أن ثمة فتيات بعمر 15 عامًا قد استغللن في عمليات التجارة الجنسية بين الفنادق والنوادي في محافظات صنعاء وعدن وتعز. ويمضي التقرير إلى القول إن عديد «السياح» القادمين بحثًا عن الأطفال بغرض الجنس كانوا يتوافدون من الامارات، وذلك قبل اندلاع الحرب.  ويفصّل التقرير أن بعض الاماراتيين كان يستخدم، لهذا الغرض، تعاقدات «زواج مؤقت» قانونيّة، ويعرف باسم زواج «المسيار»، والهدف من ذلك هو استغلال الفتيات اليمنيات جنسيًّا، وبعضهنّ لم يكنّ يتجاوزن الـ10 سنوات، وبعضهنّ الآخر تمّ التخلّص منهنّ لاحقًا في الشوارع.  وذكر تقرير الخارجية الأميركية أن الحكومة اليمنية فرضت خلال الفترة التي شملها التقرير قانونًا يتطلّب موافقة وزارة الداخلية على زواج اليمنيّات من أفراد ذوي جنسيّات أخرى، في محاولة للحدّ مما أسماه التقرير «السياحة الجنسيّة بين الأجانب»، وخاصة الإماراتيين، الذين يتزوّجون بشكل «مؤقت» من النساء اليمنيات الصغيرات في السن.  ومنذ تصاعد وتيرة الحرب في اليمن، أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن أطرافا في النزاع زادت من تجنيد الأطفال. وعلى ضوء ذلك، ينوّه التقرير إلى أن الحكومة اليمنيّة لم تنفّذ خطة الأمم المتحدة المقرّة عام 2014 لإنهاء تجنيد واستخدام الجنود الأطفال.كما رصدت إحدى المنظمات الدولية أن الحوثيين كانوا يستخدمون الأطفال كجنود يرتدون الزي العسكري، وينتشرون على نقاط التفتيش، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص