اعتقال وضرب إعلامي خليجي شهير.. والسبب مثير

تعرض الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، والكاتب الكويتي ماضي الخميس لاعتداء بالضرب بعد أن تم استيقافه في كمين ليلي، ليل السبت، تم على إثره اقتياده إلى مركز الشرطة حيث تم احتجازه لبعض ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه، بدعوى أن ما حصل هو مجرد "سوء تفاهم".

وتقدم الخميس بشكوى ضد عناصر مباحث الذين قاموا باستيقافه، مرفقة بتقرير طبي بإصابات لحقت به جراء الاعتداء عليه بالضرب.

 


جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ووفق صحيفة "الراي"، فإن الواقعة وصل صداه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح سريعًا، الذي أعطى تعليماته لوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام لتشكيل لجنة تحقيق فورية لمحاسبة كل شخص أخطأ أو تقاعس مهما كانت رتبته أو موقعه... انسجامًا مع التعهد بأن سيف الإصلاح لن يوفر أحدًا من داخل الوزارة قبل خارجها.

ويقول الخميس ساردًا تفاصيل ما حدث معه: "مساء السبت، وصلت إلى منزلي في منطقة اليرموك وركنت سيارتي في الكراج التابع للمنزل، ليظهر أمامي فجأة شخصان سألاني عن سيارة مركونة خارجًا بشكل أقفل على سيارة أخرى فصدقتهما وخرجت لأساعدهما، وفوجئت بأنهما سألاني عن اسمي قبل أن يقدما نفسيهما على أنهما من المباحث، ويدعواني شفهيًا بكلمة... ويانا".

وأوضح أنه قبل أن يستفسر عن السبب، كانت المسافة بين سيارته وسيارتهما كافية لتكون مسرحًا لخطوات حافلة بـ"وصلة ضرب" مبرح لمجرد أنه استفسر عن السبب الذي أوقف به، اختُتمت بتقييده وإلقائه في "دبة السيارة".

ولم تشفع كلمات الاعتراض التي نطق بها إلا في زيادة الأذى النفسي والبدني، الأمر الذي أوجد لديه قناعة بأنه مخطوف من قبل مجموعة معينة وليس مرافقًا لرجال أمن، وما عزز قناعة الخطف أنه كلما قال لهما إنه مصاب بمرضي السكري والضغط، ودعاهما إلى احترام سنه على الأقل، ناهيك عن اسمه ومركزه.

وتابع كان الجواب الذي يأتيه: "اسكت لا نكسر ضروسك ونقطع لسانك"... وكل ذلك موثق من شهود هم جيران منزل ماضي الذين هالهم ما يجري وأجواء الصياح والتهديدات.

وعندما وصل إلى مخفر اليرموك يقول ماضي: "كأنك سكبت ماء بارداً عليّ، فقد أدركت أنني غير مخطوف".

وأشار إلى أنه "تم وضعه في غرفة وتكرر الأسلوب القاسي نفسه. وتُرك على حاله حتى صباح اليوم التالي، حيث تم فك قيوده والاعتذار منه بأن سوء تفاهم حدث وأنه ليس الشخص المطلوب، وبإمكانه المغادرة".

الخميس توجه إلى المستشفى واستخرج تقريرًا طبيًا أثبت إصابته بخدوش وكدمات وتورم بالرسغ الأيمن. كما أوصى الطبيب بعرضه على استشاري العظام، حيث سيتم الوقوف على الحالة النهائية للتشخيص. بعدها عاد إلى مكان احتجازه بطريقة غير قانونية، ليطرق باب القانون ويقدم دعوى ضد موظفين عامين استغلوا وظائفهم العامة لدخول مسكن بغير رضا واستعمال القسوة مسببين له جروحًا وآلامًا بدنية.

وتقدم الخميس بشكواه إلى رئيس تحقيق مخفر اليرموك والخالدية مستندًا إلى المادتين 55 و56 من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، الأولى قيام موظف عام بدخول مسكن فرد دون رضائه وفي غير الأحوال المبينة في القانون.

والثانية قيام موظف عام باستعمال القسوة مع آحاد الناس اعتمادًا على وظيفته وأخل بشرفه وأحدث به آلاماً بدنية، علمًا أن عقوبة أيٍ من الجريمتين؛ الحبس (حده الأقصى ثلاث سنوات)، مع العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات استصحاباً لنص المادة 70 من قانون الجزاء.

وأكدت مصادر لـ"الراي"، أن الوزير الجراح أمر باتخاذ إجراءات فورية بحق من يسيء إلى سمعة رجال الأمن، فيما أكد الوكيل النهام ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة والالتزام بالضبط والربط في تنفيذ أي مهام أمنية من قبل المكلفين بها.

وأضافت المصادر أن تواصلاً حصل بين قيادات في "الداخلية" وبين الخميس، وأن تحركًا سريعًا تم ومستمر من أجل إلزام جميع المسؤولين والأفراد باتباع الأصول القانونية في التبليغ والاستدعاء وأن يدرك رجل الأمن إلى أي قطاع انتمى أنه مكلف بحماية الناس وكرامتها وليس بانتهاك الحرمات والكرامات.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص